و سپس در حصر معتمر مىفرماين : در حصر معتمر نيز دو صورت متصور است : الف : آنكه وى اصلا بواسطه مرض از دخول به مكه ممنوع باشد . ب : آنكه به مكه وارد شود ولى از انجام وظائف و مراسم در آنجا محصور گردد . و بهر تقدير شخصى كه از ادامه مناسك محصور گردد چه حاجن باشد و چه معتمر در صورى كه ذكر گرديد حكمش اين است كه اگر قربانى با خود آورده آن را به محل ذبح قربانى بفرستد و در صورتى كه آن را با خود نياورده باشد در صورت امكان آن را تهيه كرده و به آنجا بفرستد و در غير اين صورت پول آن را به منظور تهيه قربانى فرستاده تا در آن مكان تهيه نمايند و به مصرف برسانند . سپس مىفرماين : از عبارت مصنف ( ره ) چنين برمىآيد كه ايشان قائلند كه براى محلّ شدن همان قربانى كه براى ذبح با خود سوق داده اگر به قربانگاه بفرستد كافى است و احتياجى به يك قربانى ديگر ندارد چنانچه رأى مشهور فقهاء همين است و دليلشان اين است كه به مقتضاى آيه شريفه ( 193 ) در سوره ( بقره ) آنجا كه مىفرمايد : فان احصرتم فما استيسر من الهدى . بايد فرستادن همان قربانى كافى باشد زيرا ( هدى مستيسر ) به همين صادق است و دليلى بر تكليف زائد بر آن نداريم . ولى اقوى از نظر ما اين است كه اگر سوق هدى در اعماليكه به آن متلبس شده واجب است ( مثل قارن و مفرد كه باشعار و تقليد